أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية عن قرار حكومي جديد يقضي بحظر تصدير السلع الغذائية الأساسية والضرورية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي الوطني وضمان توفر المواد الغذائية للمستهلك الكويتي بأسعار مستقرة. ويشمل الحظر مختلف الحبوب والزيوت والألبان والدواجن والحوم والخضروات والفواكه ومشتقاتها.
جاء هذا القرار استجابة لمتطلبات الأمن الغذائي وتحقيق التوازن في السوق المحلية، حيث يهدف إلى منع نقص المواد الغذائية الأساسية والحفاظ على احتياطيات كافية للاستهلاك المحلي. كما يأتي القرار في سياق الجهود الحكومية لحماية المستهلك الكويتي من تقلبات الأسعار العالمية.
وقررت الحكومة الكويتية تثبيت أسعار السلع الغذائية المحظور تصديرها عند مستويات محددة لضمان عدم ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ، مما يحمي القوة الشرائية للمواطنين والوافدين على حد سواء. وستقوم لجنة متخصصة بمراقبة تطبيق هذا القرار والتأكد من الالتزام به من قبل التجار والمستوردين والموزعين.