أشار وزير المالية الكويتي إلى أن فترة تعليق أعمال البرلمان قد توفر فرصة ذهبية لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى والتي تعتبر محورية في رؤية الكويت 2035 للتنمية المستدامة. وأكد الوزير على أهمية استغلال هذه الفترة في اتخاذ قرارات حاسمة تدعم جهود التنويع الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد على النفط.
يرى الوزير أن هذا الواقع الجديد يمكّن الحكومة من تركيز جهودها على تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية والواعدة. وأشار إلى أن تسريع وتيرة المشاريع سيسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أفضل للدولة.
وأكد الوزير على التزام الحكومة بتحقيق أهداف الخطة التنموية الطموحة، مؤكداً أن النجاح في هذه المرحلة يتطلب تعاوناً قوياً بين مختلف الجهات الحكومية. وأضاف أن الاستقرار السياسي النسبي قد يمثل نقطة انطلاق مهمة لتحقيق الإنجازات الاقتصادية المطلوبة.